رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه، گفت: برخی رفتارهای خارج از عرف در فضای حقیقی و مجازی به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و باید با این رفتارها با قاطعیت برخورد کنیم زیرا سلامت جامعه در گرو جدیت در مقابله با تخلفات است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شمال نگار از آمل، عباس پوریانی ظهر روز دو شنبه مورخ سی اردیبهشت ماه در آئین تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان، اظهار کرد: در راستای جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر انقلاب و تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید دستگاه قضا در استان به صورت جدی از سرمایه‌گذاران و افرادی که در مسیر تولید و اشتغال‌زایی گام برمی‌دارند حمایت دارد.
وی با بیان اینکه حمایت دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران براساس حب و بغض نیست بلکه وظیفه‌ای شرعی و قانونی در راستای توسعه روزافزون و پیشرفت کشور، افزود: دستگاه قضایی همیشه حامی حقوق عمومی است و اگر تشخیص داده شود که فردی حقی دارد بدون در نظر گرفتن جایگاه یا موقعیت اجتماعی از حق افراد دفاع می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: در راستای دفاع از حقوق افراد برای فرد مهم نیست بلکه هدف اصلی رعایت عدالت، اصل مساوات، رعایت عدالت و انصاف است.
وی در مورد اجرای سند تحول قضایی، خاطرنشان کرد: این سند از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده تا بسترهای لازم برای اصلاحات ساختاری و مقابله مؤثر با فساد مهیا شود.
پوریانی با اعلام اینکه باید همیشه پیشگام مبارزه با فساد در داخل دادگستری، دادسرا و سایر دستگاه‌ها باشیم، ادامه دارد: اگر فسادی در درون سیستم قضایی باشد، بدون هیچ ملاحظه برخورد جدی می‌شود.
وی با بیان رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه، یادآور شد: برخی رفتارهای خارج از عرف و انتشار مطالب نامناسب در فضای مجازی به اعتماد عمومی و جایگاه نظام آسیب می زند و باید با این رفتارها با قاطعیت برخورد کنیم زیرا سلامت جامعه در گرو جدیت در مقابله با تخلفات است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران در مورد دفاع از منابع طبیعی و برخورد جدی با دست درازان به اراضی ملی، بیان کرد: مازندران استان شاخص در کشور بوده و با داشتن جنگل، دریا، طبیعت کم‌نظیر و نعمت‌های الهی فراوان از مردم بافرهنگ، سخت‌کوش و نجیب برخوردار است که سرمایه‌های بزرگ برای پیشرفت استان هستند.
پوریانی با اعلام اینکه باید نقش مطالبه‌گری عمومی در جامعه به خوبی اجرا شود، خاطرنشان کرد: مردم از مسؤولان مطالبه‌گری دارند و خواسته به حق است بنابراین دستگاه قضا باید خود را برابر خواسته‌های به‌حق و منطقی مردم پاسخگو بداند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه داریم به مردم پاسخگو باشیم و اقدامات برای مردم شفاف بیان شود، خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری و پاسخگویی دو روی سکه هستند و باید با بررسی هر دو وجه با جدیت پیگیری شوند.
پوریانی با اعلام اینکه شناخت دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های هر منطقه از وظایف ماست، متذکر شد: برای هر شهرستان و بخش، شناسنامه‌ای جامع در زمینه نقاط قوت، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی تهیه شود تا با در اختیار قرار دادن مسؤولان کشوری و استانی برای رفع مشکلات و ویژگی های خاص مناطق تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه مسؤولیت‌ها فرصتی است تا از ظرفیت‌ها و تجربیات بومی برای حل مسائل به بهترین شکل استفاده کنیم، گفت: در بررسی های میدانی معتقدم ۷۰ تا ۸۰ درصد مازندران به دست مردم و مسؤولان استان قابل حل است تا با استفاده درست از همه ظرفیت ها گره‌گشایی انجام شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟